قانون حضانة الاطفال بعد الطلاق في قطر .. تابع التفاصيل

هل الحضانة في القانون القطري من حق الأب أم أنها من حق الأم وما هي الحالات التي تؤدي لإسقاط حضانة الطفل بعد الطلاق؟ إن كنت ترغب بالحصول على إجابة وافية لكل ما سبق وأبرز ما يتعلق بحق الحضانة بعد الطلاق وسن الحضانة في القانون الجديد تعرفوا معنا.

الحضانة في القانون القطري.

احتاط المشرع القطري عند طلاق الزوجين إلى حياة الأطفال، حيث نظَّم مسألة الحضانة بقانون الأسرة رقْم 22 لسنة 2006. بشكل يحظر المساس بصحة وسلامة المحضون أو يؤثر سلبًا على تنشئته السليمة وكان ذلك من المادة /165/ وحتى المادة /188/.

وقد عرف الحضانة بأنها حفظ للولد، وتربيته ورعايته وتقويمه بما يحقق مصلحته. كما نصت على الشروط التي يجب توافرها في الحاضن وكيفية ترتيب أصحاب الحق بالحضانة.

فالأساس هو أن تكون الحضانة من واجبات الأبوَين طالما أن الرابطةُ الزوجيَّة قائمة بينهما. ولكن متى تفككت الرابطة، تم إسناد الحضانة إلى أحد الأبوَين أو غيرهما، وفق ما يراه المشرع بمصلحة المحضون.

ولما كانت الأمُّ هي الأكثر حنانًا على المحضون وأرحم به من غيرها، ارتأى المشرِّع القطري في المادة 166 من قانون الأسرة أن تكون الحضانة أولًا لها.

تابع المشرع في توضيح كافة النقاط التي يمكن أن تؤدي إلى نزاعات حول الحضانة. كما نص على حالات سقوط الحضانة وغيرها من المعلومات المهمة والدقيقة.

حضانة الاطفال بعد الطلاق.

نصت المادة 173 على حضانة الاولاد بعد الطلاق حيث جاء فيها تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة عامًا.

أما حضانة البنت بعد الطلاق تنتهي بإتمامها خمس عشرة عامًا إلا بحال رأت المحكمة عكس ذلك بعد أن تتحقق من مصلحة المحضون.

فعندها تأذن باستمرار حضانة الذكر لحين إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى حتى زواجها والدخول بها. أو يتم تخيير المحضون بعد أن تتحقق المحكمة من صلاحية المتنازعين، وبكافة الأحوال لابد من ذكر الأسباب التي اعتمدتها بقرارها.

واستثناء مما سبق يجوز استمرار حضانة النساء بحال كان المحضون يعاني من مرض عقلي أو مرض مقعد.

علمًا أنه لا يجوز للولي أو للعاصب ضم المحضون، عند انتهاء حضانة النساء إلا بشكل رضائي أو قضائي.

وبحال عدم وجود حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي لايزال بسن حضانة النساء إليه جبرًا.

جاز للقاضي بناءً على طلب من له حق الحضانة أن يعيد الصغير إليها بشكل مؤقت بكفالة شخصية أو دونها. وتوجيه الولي أو العاصب إلى رفع دعوى حضانة أمام محكمة الموضوع.

إسقاط الحضانة عن الأم.

حالات سقوط حضانة الأم هي:

1. زواجها من رجل أجنبي ودخوله بها إلا بحال قدرت المحكمة عكس ذلك.
2. إصابتها بالجنون أو العته.
3. عدم قدرتها على تقديم الرعاية اللازمة للمحضون، وألا تكون أمينة عليه من ناحية السلوك والأخلاق.
4. إصابتها بمرض معدي أو خطير يؤثر على صحة المحضون أو ينقل العدوى إليه.
5. صدور حكم قضائي بحقها يتعلق بإحدى جرائم الشرف.
6. زواجها من رجل أجنبي عن الأولاد المحضونين بشرط الدخول بها، ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7. اختلاف الدين بينها وبين المحضون، إلا بحال قدر القاضي عكس ذلك لمصلحة المحضون.

بحال وجود إحدى هذه الحالات فإن حضانة الأم تسقط وتذهب للأب.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News