السعودية : السجن عامين و 3 ملايين ريال غرامة لمن يقوم بفعل هذا الامر

باشرت القطاعات المختصة في التطبيق الكامل، لنظام حماية البيانات الشخصية، اعتبارا من 14 سبتمبر 2024، الذي حدد موعدا للإنفاذ الكامل للنظام، بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية للامتثال.

وعملت جميع الكيانات المشمولة على مخاطبة عملائها بتحديث سياسة الخصوصية، إذ يُعد نظام حماية البيانات الشخصية أول نظام شامل لحماية البيانات في السعودية، وتشرف عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ويهدف نظام حماية البيانات الشخصية إلى ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وتنظيم مشاركة البيانات الشخصية وتداولها بين الجهات بطريقة نظامية، ومنع إساءة استعمال البيانات الشخصية، والحد من الممارسات الخاطئة.

وكشف المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز بن دبشي، أن المادة الخامسة والثلاثين، ضمت العقوبات لمخالفي النظام لكل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، بغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال،

أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية، ومعاقبة كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

وبين أن النظام يوفر حماية البيانات آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية من الانتهاك، والتعدي، والإفشاء، بأي صورة من الصور، بهدف منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات.

وقال:«يتضمن نظام حماية البيانات عقوبات صارمة لأي شخص يحاول استغلال تلك البيانات. يتم تنظيم عمليات جمع البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستخدامها، ونقلها من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ذلك، يوفر النظام حماية للبيانات الشخصية سواء في شكلها الإلكتروني أو الورقي».

وشدد عبدالعزيز بن دبشي، على أن المادة الخامسة عشرة، قد نصت أنه لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام، وإذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم، أو إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News